قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون البطاقة الوطنية وإحالته لمجلس النواب، فيما أكد على استمرار صرف رواتب ضحايا منتسبي وزارة الداخلية وحقوقهم التقاعدية إلى ذويهم، للحالات التي تعود إلى عام 2006 ولغاية 2011 من موازنة الوزارة.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون البطاقة الوطنية المدقق من مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور".
وأضاف أن "المجلس وافق أيضاً على استمرار صرف رواتب شهداء منسوبي وزارة الداخلية حصراً وحقوقهم التقاعدية إلى ذويهم للحالات التي تعود إلى عام 2006 ولغاية عام 2011 من موازنة وزارة الداخلية للعام الحالي الذين لم تصرف رواتبهم لذويهم حتى الآن بسبب التأخر في انجاز المجالس التحقيقية وكذلك التأخر في إصدار الأوامر الإدارية الخاصة التي تؤيد استشهادهم أثناء الخدمة ومن جرائها".
وتابع مكتب العبادي، أن "مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم 37 لعام 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثامنا) من الدستور".
إرسال تعليق