يحتدم الخلاف داخل التحالف الوطني، أكبر تكتل سياسي شيعي يضم القوى الرئيسة، بشأن منصب الرئيس الذي لا يمتلك صلاحيات مؤثرة في قرار التكتل الشيعي، لكنه يحظى باعتبار معنوي.
ويلقي الانقسام الشيعي، الذي أطاح بنوري المالكي، بظلاله على التحالف المكون من ائتلاف يجمع عمار الحكيم بمقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له حيدر العبادي ويرأسه 'شكلياً' المالكي.
وتؤكد كتلة المواطن أنها وحليفتها الأحرار متمسكتان بترشيح الحكيم لرئاسة التحالف لكن من دون 'تصويت'، مفضلة التوافق في هذا الخصوص، بينما يتمسك دولة القانون بترشيح علي الأديب عبر آلية التصويت.
لكن رئاسة الحكيم للتحالف الوطني تصطدم بالنظام الداخلي للتحالف الذي ينص على ان يكون الرئيس عضواً في مجلس النواب وان يحصل على 60% خلال التصويت عليه.
ويبدو ان هذا الانقسام الشيعي – الشيعي أدى الى عدم عقد التحالف الوطني جلساته لمناقشة التطورات التي تشهدها البلاد، وجعل البعض يدعون الى لقاء على مستوى القمة لحل مشكلة النظام الداخلي السابق.
ويقول حسن الساري، عضو كتلة المواطن في تصريح لـ'المدى'، ان 'التحالف الوطني أصبح منقسماً إلى فريقين أحدهما داعم لترشيح رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وآخر داعم لمرشح ائتلاف دولة القانون علي الأديب'.
ويبين ان 'الائتلاف الوطني بشقّيه، الأحرار والمواطن، يطالب برئاسة التحالف الوطني على اعتبار أن رئاسة مجلس الوزراء كانت من حصة دولة القانون'.
ويوضح الساري بان 'المفاوضات لم تنقطع بين مكونات التحالف الوطني من أجل التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة التحالف'، مشيرا إلى ان 'أعضاء في ائتلاف دولة القانون يدعمون، في الجلسات المغلقة، ترشيح الحكيم لرئاسة التحالف وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي'.
ويلفت القيادي في المجلس الأعلى الى ان 'حزب الدعوة الإسلامية هو من رشح علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني ويصر بقوة على هذا الترشيح'.
وبشأن إمكانية التصويت على مرشحي رئاسة التحالف لحل الأزمة داخل التحالف الشيعي، يقول النائب الحالي والوزير السابق ان 'عمار الحكيم يرفض اعتماد آلية التصويت لحسم رئاسة التحالف الوطني ويفضل اللجوء إلى توافق جميع الكتل المنضوية في التحالف على شخصية موحدة'.
بدوره يقول جاسم محمد جعفر، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان 'الهيئة السياسية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعا، خلال الأسبوع الجاري، لحسم موضوع مرشح الرئاسة'، مبيناً ان 'الهيئة السياسية تتكون من 3 أعضاء من دولة القانون، و2 لكتلة المواطن، و2 للأحرار، وواحد لكتلة الفضيلة'.
وأضاف جعفر، في حديث أدلى به لـ'المدى'، ان 'الاجتماع سيبحث إمكانية اعتماد آلية محددة وواضحة لاختيار رئيس جديد للتحالف الوطني من بين المرشحين الموجودين عن طريق تعديل الآلية القديمة في حصول المرشح الفائز على 60% من الأصوات فضلا عن ضرورة ان يكون نائباً في البرلمان'.
ويتابع عضو ائتلاف دولة القانون بالقول 'في حال فشل الهيئة السياسية بتعديل هذه الآلية في اجتماعها المقبل، فستلجأ إلى عقد اجتماع بين زعيم دولة القانون نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخاب رئيس للتحالف بالتوافق السياسي'.
لكن عزيز الظالمي، عضو كتلة الأحرار، يؤكد ان 'كتلتي الأحرار والمواطن ترفضان وبقوة تولي علي الأديب رئاسة التحالف للفترة المقبلة'، لافتا إلى ان 'الرؤى ستكون موحدة بين المجلس الأعلى والتيار الصدري لاختيار رئيس التحالف المقبل'.
ويعلل الظالمي التحفظات على مرشح دولة القانون بـ'وجود الكثير من التقاطعات المتوارثة من سياسة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وبالتالي فهناك شخصيات مازالت متمسكة بالماضي وبالخلافات'، مشددا على ان 'رئيس التحالف يجب أن يكون شخصية مرنة يحظى بالمقبولية من قبل جميع الأطراف'.
إرسال تعليق