نأى الحشد الشعبي الخميس بنفسه عن اعمال نهب وقعت في مدينة تكريت بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش قبل يومين.
وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحفي ببغداد تابعته "شفق نيوز" إن "حوادث وتجاوزات تجري في صلاح الدين، لكن هل الحشد الشعبي متهم بها، وهل هو فعلا الموجود على الارض؟"، مبيناً ان "حوادث السلب والنهب التي جرت في عام 2003 هل كان هناك حشد شعبي آنذاك".
وأضاف أن "لدينا مشكلة ونتحدث بشأنها مع القيادة العامة للقوات المسلحة والجيش والشرطة بضرورة أن يأخذوا مسؤولياتهم فوراً في كل منطقة نقوم بتحريرها".
وأوضح المهندس أن "هناك عصابات موجودة ومعروفة وهناك نزاعات داخلية ومحلية بين العشائر..، وحينما يتم التحرير فنحن غير معنيين بملاحقة كل واحد يقوم بهذه القضايا لان لدينا تكليفاً حقيقياً بحماية الناس والاموال لكننا لا نتمكن من منع الجميع".
وتابع بالقول "لا نستطيع ان نحرر ونمسك الارض ونضع حرس على باب كل بيت وقد ابلغت القيادة العامة في اجتماع عقد في تكريت بحاجتنا الى إقامة النقاط التفتيش لمنع السرقات"، مبينا ان " كل عملية سلب او قتل او حرق تعد خارج الشرع والقانون ويفترض ان يعاقب من يقوم بها".
وتحدثت تقارير وسائل إعلام محلية عن وقوع عمليات سلب ونهب في تكريت بعد أن تمكنت قوات الأمن ومقاتلي الحشد من استعادة المدينة من داعش.
وقال المهندس إن "عودة العوائل النازحة الى مدينة تكريت مطلب اساسي بالنسبة للحشد الشعبي، ونعمل على اعادتهم الى مدينتهم بعد تحريرها من عصابات داعش".
وأضاف أن "الحشد الشعبي يسعى الى تسليم المناطق المحررة ومن بينها تكريت الى الشرطة المحلية"، مشيرا الى أن "قوات الحشد بدأت بالانسحاب من بعض مناطق تكريت، ومنها المجمع الحكومي، وتم تسليمها الى الشرطة المحلية".
وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحفي ببغداد تابعته "شفق نيوز" إن "حوادث وتجاوزات تجري في صلاح الدين، لكن هل الحشد الشعبي متهم بها، وهل هو فعلا الموجود على الارض؟"، مبيناً ان "حوادث السلب والنهب التي جرت في عام 2003 هل كان هناك حشد شعبي آنذاك".
وأضاف أن "لدينا مشكلة ونتحدث بشأنها مع القيادة العامة للقوات المسلحة والجيش والشرطة بضرورة أن يأخذوا مسؤولياتهم فوراً في كل منطقة نقوم بتحريرها".
وأوضح المهندس أن "هناك عصابات موجودة ومعروفة وهناك نزاعات داخلية ومحلية بين العشائر..، وحينما يتم التحرير فنحن غير معنيين بملاحقة كل واحد يقوم بهذه القضايا لان لدينا تكليفاً حقيقياً بحماية الناس والاموال لكننا لا نتمكن من منع الجميع".
وتابع بالقول "لا نستطيع ان نحرر ونمسك الارض ونضع حرس على باب كل بيت وقد ابلغت القيادة العامة في اجتماع عقد في تكريت بحاجتنا الى إقامة النقاط التفتيش لمنع السرقات"، مبينا ان " كل عملية سلب او قتل او حرق تعد خارج الشرع والقانون ويفترض ان يعاقب من يقوم بها".
وتحدثت تقارير وسائل إعلام محلية عن وقوع عمليات سلب ونهب في تكريت بعد أن تمكنت قوات الأمن ومقاتلي الحشد من استعادة المدينة من داعش.
وقال المهندس إن "عودة العوائل النازحة الى مدينة تكريت مطلب اساسي بالنسبة للحشد الشعبي، ونعمل على اعادتهم الى مدينتهم بعد تحريرها من عصابات داعش".
وأضاف أن "الحشد الشعبي يسعى الى تسليم المناطق المحررة ومن بينها تكريت الى الشرطة المحلية"، مشيرا الى أن "قوات الحشد بدأت بالانسحاب من بعض مناطق تكريت، ومنها المجمع الحكومي، وتم تسليمها الى الشرطة المحلية".
إرسال تعليق