رحلت السلطات المغربية 400 مهاجر إلى أماكن "مجهولة" بعد إجلائهم من شقق قالت إنهم كانوا يحتلونها في مدينة طنجة شمال المغرب، فيما اعتبر حقوقيون هذه الحملة "تمييزية وغير قانونية" أدت إلى وفاة مهاجر وإصابة آخر.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الخميس عن ولاية طنجة شمال المغرب فإن حصيلة عملية الإجلاء بلغت نحو 400 مهاجر من دول جنوب الصحراء "كانوا قد احتلوا بطريقة غير قانونية ما يقرب 85 شقة في حي العرفان بطنجة"، حيث نقلتهم 16 حافلة نحو مختلف مدن المملكة دون ذكرها بالاسم.
وبحسب المصدر نفسه فقد تمت العملية في "ظروف عادية دون أي مقاومة من جانب المهاجرين"، فيما "تم حجز قوارب مطاطية ومحركات ومجاذيف تستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الاخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط".
وكانت الداخلية المغربية قد وجهت منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء تحذيرا للمهاجرين قالت فيه إنه "إذا لم يتم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة، فإن السلطات ستكون مضطرة للتدخل لإجلاء المحتلين من أجل إعادة الشقق المذكورة إلى أصحابها طبقا للقانون الجاري به العمل".
الحقوقيون يعتبرون العملية "تمييزية"
في المقابل قالت "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين" إن مجموعة من المهاجرين "أجبروا على الصعود إلى الحافلات ونقلوا إلى عدة مدن من بينها الرباط وتارودانت".
وأكدت المجموعة المشتغلة في مجال الهجرة أن شخصا واحدا أصيب بجروح خلال عملية الإجلاء فيما توفي الثاني بعد سقوطه من بناية في نفس ظروف وفاة "موسى سيك" في تشرين الأول/أكتوبر 2013 و"سيدريك بهيمة" في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.
واعتبرت المجموعة أن عملية الإجلاء التي تمت "ذات طبيعة تمييزية وغير قانونية" باعتبارها كانت محصورة على المواطنين السود، معربة في الوقت نفسه عن قلقها "من تصاعد عدم التسامح والكراهية" ضد المهاجرين ذوي البشرة السوداء.
وبخصوص قانونية عملية الإجلاء أكدت المجموعة أن القانون المغربي يفرض أن يقوم كل مواطن بإجراءات مسطرية فردية للمطالبة بإخلاء مسكنه إن تم احتلاله، مشيرة إلى أن عددا من المغاربة موجودون خارج المغرب، وبالتالي لا يمكنهم القيام بذلك.
وأضافت المجموعة أن القانون يفرض أيضا أن يصدر قرار الإجلاء عن القاضي، وإذا رفض الشخص تنفيذ القرار بإخلاء المنزل أو الشقة، يمكن حينها الاستعانة بالقوة العمومية (الأمن) من أجل القيام بعملية الإخلاء.
وشككت المجموعة في كون السلطات قد احترمت كل هذه المساطر للقيام بعملية إجلاء المهاجرين، "خاصة أن الآجال التي منحتها لم تتجاوز 24 ساعة" كما يقول البيان.
الحقوقيون يتهمون الصحافة الإلكتروينة بالدعوة إلى "الكراهية"
نددت المجموعة في الأخير بنشر الصحافة المغربية، خاصة الإلكترونية، لمجموعة من الأخبار والمقالات التي "تحث على الكراهية ضد المهاجرين السود"، معتبرة أنها تتحمل المسؤولية نفسها التي تتحملها السلطات.
وأعلنت الرباط بداية شباط/فبراير موافقتها على تسوية أوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفا في إطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدأت طيلة 2014 إثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.
إرسال تعليق