قالت لجنة التحقيق البرلمانية بأسباب سقوط مدينة الموصل، الاثنين، إن قرار اقالة محافظة نينوى اثيل النجيفي من منصبه الاسبوع الماضي لايعفيه من المساءلة القانونية بشأن الاحداث التي شهدتها المدينة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي إن "قرار اقالة اثيل النجيفي من منصبه لن يعفيه من المساءلة والملاحقة في حال صدرت نتائج التحقيق الخاصة بماجرى في الموصل ومن المتسببت بها"، مشيرا الى انه "التحقيقات الاولية اثبتت ان النجيفي كان له الدور الكبير في سقوط مدينة الموصل".
واضاف الزيدي ان "اكثر من 20 عضوا من اعضاء مجلس محافظة نينوى اتهموا النجيفي بعلاقاته مع الجماعات الارهابية".
وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية الخميس الماضي على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي قال انه لن يقاتل من اجل منصبه معقبا على القرار الذي صّوت عليه اغلب نواب التحالف الوطني.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنه كان يرغب بالتريث بقرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي عن منصبه، ودعا سكان نينوى إلى عدم تأثر إرادتهم في الاستعداد لمعركة تحرير المحافظة بالقرار.
ويتهم التحالف الوطني النجيفي بأن "تآمر" على القيادات العسكرية واسهم في سقوط مدينة الموصل بيد داعش. لكن النجيفي وهو شقيق اسامة النجيفي نائب الرئيس يلقي بالمسؤولية على بغداد.
إرسال تعليق