اودعت محكمة جنايات القاهرة, حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الضابط ياسين محمد بقوات الأمن المركزى بالسجن المشدد 15عاما لاتهامه بالضرب المفضى للموت لشيماء الصباغ «عضو التحالف الشعبى الاشتراكى»
خلال فض مظاهرة قاموا بها بميدان طلعت حرب فى يناير الماضى واصابة آخرين واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وهو الحكم الذى قضت به المحكمة منذ اسبوعين برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد الدهشان وعمرو فوزى وحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى مختار وكيل النيابة وسكرتارية جلسة احمد فهمى وايمن عبد اللطيف.
قالت المحكمة فى حيثياتها انها . اطمأنت الى أدلة الثبوت فى القضية ووثقت بها من شهادة الشهود المؤيدة والمدعمة بتقارير الصفة التشريحية والطب الشرعى والأدلة الجنائية ولجنة وزارة الاتصالات وما حوته الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق من مشاهد تفصيلية للواقعة ومن ثم فأنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب .
وتابعت المحكمة ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها انه بتاريخ 24 يناير 2015 , الساعة الثالثة خرجت مسيرة من اعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم «شيماء صبرى الصباغ ومحمد احمد الشريف واحمد فتحى نصر» حاملين اكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات «عيش ..حرية ..كرامة انسانية « فتصدت لهم قوات الامن المركزى الموجودة بالميدان والتى ضم تشكيلها المتهم «ياسين محمد حاتم «الضابط بقطاع ناصر للامن المركزى الذى بيت النية وعقد العزم على ايذاء المتظاهرين بأن اعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بارواح الآخرين , وما ان ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا «خرطوش» صوب المجنى عليهم من مسافة 8 امتار , فأحدث اصابة المجنى عليها ولم يقصد من ذلك قتلها , ولكن تلك الاصابة ادت الى وفاتها فى الحال كما اصاب المجنى عليهما الآخرين، اضافت المحكمة أن الواقعة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود منهم محمد احمد محمد الشريف انه بتاريخ 24 يناير 2015 حال وجوده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب ابصر قائد قوة الشرطة الموجودة بذات المكان باصدار اشارة لقواته لتفريق المظاهرة فاطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فامسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فابصر المتهم ملثما يتقدم الى نهر الطريق واطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهتها كأس إطلاق اصابه براسه من الجهة اليسرى ويده , واصاب المجنى عليها , ثم سمع صوت اطلاق عيار نارى اخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.
وقال العقيد مهندس ايهاب عبد الرحمن محمد انه بفحص الاسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى المسلمة الى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أنها بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات اكثرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع اكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كأس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها وانه فى حالة إطلاقها على مسافة 8 امتار يكون أثرها قاتلا .
واضاف بأن السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الافقى .. وشهد هشام عبد الحميد احمد الطبيب الشرعى بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجنى عليها والمصابين من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الاطلاق وان المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع الذى يمكنه وضعه من احداث اصابات المجنى عليهم .
واستعرضت المحكمة الادلة الفنية التى استندت اليها فى ادانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به ان الاصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة, كما ثبت من مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو لاحد المواقع الاخبارية بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهه للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا ثم أعقبه بعيار نارى آخر وذلك حال مرور السيارة الاجرة قيادة شاهد الاثبات الثالث ثم استبدل المتهم البندقية التى أطلقت العيارين الناريين ببندقية اخرى من المجند شريف الحسينى عبد اللاه وأطلق منها قنبله غاز .
واشارت الحيثيات ان المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بانه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو ، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بان مقطع الفيديو المشار إليه سليم وخال من أى تدخلات
واشارت الحيثيات أن الثابت بالاوراق أن المتهم ضابط بالأمن المركزى وعلى علم ودراية بالاسلحة المسلمة اليه وطرق استخدامها وثبت من المشاهد المصورة التى تم عرضها أن السلاح الذى ظهر بيد المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا باعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم اطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحدده على سبيل الحصر ووفقا لتدرج محدد قانونا الامر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الاصرار بحق المتهم .
إرسال تعليق