قال النائب عن الكتلة الوطنية محمود المشهداني، إن مجلس النواب لا يستطيع تمرير قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني في سلة واحدة خلال جلساته المقبلة .
وأضاف المشهداني لـ(IMN)، أن " القانونين بحاجة إلى توافقات سياسية بين اعضاء مجلس النواب للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف ".
وأعلن نائب رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بختيار القاضي الاسبوع الماضي أن التعديلات التي وزعت على اعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الماضي لقانون المساءلة والعدالة تختلف تماما عن التعديلات التي دققت من قبل مجلس شورى الدولة.
فيما تنص احدى بنود ورقة المطالب التي تقدم بها ائتلاف القوى الوطنية للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي نقل مهام هيئة المساءلة والعدالة الى القضاء في غضون ستة اشهر من توقيع الاتفاق.
إرسال تعليق