طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لقاء محاميه، للتباحث معه في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قطر؛ للدفع بعدم اختصاص المحكمة التي ستبدأ أولى جلساتها للنظر بالقضية الأحد.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين، السبت، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، والتي تم تأجيلها إلى الاثنين، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، بحسب مصادر قضائية.
وذكرت وكالة الأناضول أن مرسي طلب لقاء محاميه، للتنسيق معه بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً في نظر القضية المتهم فيها بـ"التخابر مع قطر"، والتي تنظر المحكمة أولى جلساتها غداً.
ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة، إلى المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام".
وعندما طلبت المحكمة من مرسي تحديد اسم أي من محاميه يريد لقاءه، فقال أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات (جميعهم من أعضاء هيئة الدفاع)، فوافقت المحكمة على الفور.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين آخرين، من كوادر جماعة الإخوان وأعضائها، في قضية اتهامهم بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، بحسب بيان الإحالة.
إرسال تعليق