طالبت ثلاث قوى سياسية، اليوم الاثنين، بضرورة فتح الملفات الخاصة بالقادة الأمنيين وكبار المسؤولين قبل إقالتهم أو تعيينهم في مناصب أخرى، لإثبات عدم تورطها بأي هدر للدم العراقي أو المال العام، وفي حين بيّنت كتلة المواطن أن التعينات الجديدة بالمواقع القيادية "لن تمر" إلا عن طريق البرلمان، دعا التحالف الكردستاني الحكومة لبيان سبب إقالة القيادات الأمنية أو فصلها لإثبات أن "لا أحد فوق القانون"، أكدت كتلة الأحرار أن البرلمان سيتخذ خطوات مهمة لمحاسبة "المتورطين" في الملفات الأمنية والمالية.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أمس الأحد،(الـ23 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، عن إعفاء الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، من منصبه، والضباط ضمن فريقه الأمني، وذلك بعد أيام من إعفاء العشرات من كبار قادة الجيش العراقي، في إطار حملة لتطهير المؤسسة العسكرية.
وقال النائب عن كتلة المواطن، فيصل الزبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "إقالة القيادات العاملة في وزارتي الدفاع الداخلية، ينبئ بمرحلة جديدة في سجل الأجهزة الأمنية، كانت تتنفذ فيها قيادات غير مهنية ولا تمت بصلة للمواقع التي كانت تشغلها"، مشيراً إلى أن "البرلمان طالما طالب الحكومة بفتح تحقيق في الانهيارات التي حصلت في الصقلاوية وسبايكر وحتى سقوط الموصل".
وأوضح الزبيدي أن "البرلمان طالب أيضاً بالكشف عن ملفات شراء الرتب والمواقع الأمنية القيادية التي باتت معروفة للجميع، إذ أن الشرطي في وزارة الداخلية كان يعيّن مقابل مبلغ مالي نتيجة الأشخاص الذين تبوأوا مناصب عليا فيها من دون وجه حق".
وأضاف الزبيدي، أن "رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، عيّن تلك القيادات الأمنية من دون المرور على مجلس النواب"، عاداً أن "رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، جاد في تغيير تلك القيادات، وأن التعيينات الجديدة بالمواقع القيادية في وزارتي الدفاع والداخلية لن تمر مستقبلاً إلا عن طريق البرلمان".
من جهته قال عضو التحالف الكردستاني، محما خليل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من المناصب التي أقيل أصحابها مؤخراً كان يجب أن يمر تعيينهم من بوابة البرلمان ليكتسب الشرعية المطلوبة"، مستدركاً "لكن الحكومة السابقة الفاشلة هي من عينت أولئك القادة"، بحسب تعبيره.
وأوضح خليل، أن "الكثير من الفاشلين عينوا في مناصب مهمة ما أدى إلى انتشار الفساد"، مطالباً بضرورة "فتح الملفات التي تخص أولئك الأشخاص سواء كانوا قيادات أمنية أم مدنية، لأن تعيينهم تم بسبب عناد جهة واحدة وحزب واحد وهذا لا يجوز".
ودعا خليل، الحكومة، الى تعريف الشعب بسبب إقالة القيادات الأمنية أو فصلها وما سجل بحقها من أمور بالأدلة الدامغة"، مؤكداً أهمية "متابعة ملفات أولئك الأشخاص وما قدموه في وزاراتهم ومواقعهم قبل تعيينهم في مواقع أخرى، لإثبات أن لا أحد فوق القانون".
على صعيد متصل قال النائب عن كتلة الأحرار، عبد العزيز الظالمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن من الضروري "متابعة ملفات القيادات التي تمت إقالتها أو استبدالها"، مبيناً أن "مجلس النواب سيتخذ خطوات مهمة لمحاسبة المتورطين في الملفات الأمنية والمالية".
ورأى الظالمي، أن "الحقائق لا بد أن تكشف أمام الرأي العام قبل إقالة أي شخص من منصبه القيادي"، مؤكداً أن "الأيام القلية المقبلة ستشهد مطالبات تلزم الحكومة بكشف عمليات الفساد وما حصل من هدر للمال العام".
وأعرب النائب عن كتلة الأحرار، عن قناعته أن "المحاصصة المقيتة التي أوصلت إلى العراق إلى ما هو عليه حالياً، لن تغيب عن مسألة تعيين بدلاء لأولئك القادة"، مستدركاً "لكن ومع ذلك فإن البرلمان لن يترك من شارك بإهدار الدم العراقي والمال العام من دون حساب".
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي أمر، في (الـ12من تشرين الثاني 2014 الحالي)، بإحالة عشرة قادة على التقاعد وتعيين 18 بمناصب جديدة في وزارة الدفاع، فيما أمر بإعفاء 26 آخرين من مناصبهم.
وكانت قوى سياسية عديدة قد طالبت الحكومة باستبدال قيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية بعد أحداث العاشر من حزيران 2014، وسيطرة تنظيم (داعش) على الموصل وأجزاء من محافظات أخرى، وعدت أن تخاذل القادة وعدم مواجهتهم مئات الأفراد من التنظيم في ظل وجود تجهيزات عسكرية حديثة بحوزة القوات الأمنية سبباً في سقوط هذه المدن.
كما عدّ وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، في (الـ13من الشهر الحالي)، عزل عشرات القادة العسكريين العراقيين "إشارة إيجابية" بأن حكومة بغداد تقوم بإصلاح جيشها وتتقارب مع السنة، مشيراً الى أن قرار بغداد عزل 36 قائداً عسكرياً لأسباب مرتبطة بـ "مكافحة الفساد"، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة تنظيم (داعش).
إرسال تعليق