بعقوبة / علي الحجية
اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى عن مسؤولية ديوان محافظة ديالى في توزيع مواد الاغاثة والمساعدات على العائلات النازحة المسجلين في قاعدة بيانتها بعد احداث 10/6/2014.
وجاء في بيان للدائرة ان " دائرة الهجرة حاليا غير مسؤولة عن توزيع مواد الاغاثة والمساعدات "، مشيرة الى انه " تم تحويل الاموال المخصصة لشراء المساعدات الغذائية والعينية والبالغة ثلاث مليارات وثمان مائة مليون دينار من قبل اللجنة العليا للاغاثة والايواء الى ديوان محافظة ديالى وان هناك لجنة في المحافظة مسؤولة عن شراء هذه المواد ".
واوضحت الدائرة " ان صلاحية الدائرة هي شراء مواد اغاثة بمبلغ 50 مليون فقط وفق ضوابط ولجان مشكلة باوامر رسمية وعضوية محافظة ديالى ومجلس المحافظة وتم صرف دفعة واحدة حيث تم شراء 660 حصة غذائية وزعت على العوائل النازحة في قضاء بعقوبة شملت حصة غذائية تكفي لمدة شهر".
واشارت الدائرة في بيانها ان الدائرة " ستعمل على شمول قضاء اخر في المحافظة بعد استحصال الموافقات وتحويل المبلغ الينا " ، مهيبة بالذين يتهمون دائرة هجرة ديالى بالتقصير " معرفة امكانيات وصلاحيات الدائرة قبل توجيه اتهاماتهم".
وطالبت الدائرة روساء الوحدات الادارية في اقضية المحافظة كافة " مراجعة لجنة النازحين في المحافظة لطلب المساعدات للعوائل النازحة لديهم ".
يذكر ان اكثر من تسعة الاف عائلة نازحة بعد احداث 10/6/2014 تم تسجيلهم في في قاعدة ييانات دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى التي تولت توزيع منحة المليون دينار عليهم الا ان البعض من هذه العائلات يزعمون عدم استلامهم المنحة ، فيما يخوض البعض في قيل وقال عن وجود اسماء وهمية استلمت المنحة والمساعدات الاغاثية والغذائية فضلا عن عشوائية توزيعها
إرسال تعليق