قال محسن السعدون، النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح لـ"المدى"، ان "الاتفاق الجديد الذي حصل بين حكومتي بغداد وأربيل يقضي بجعل صادرات نفط إقليم كردستان متطابقة مع بنود أحكام الدستور وفق المادة 112 التي تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة".
ويضيف السعدون "هذا الاتفاق الجديد سيمكن الحكومة الاتحادية من سد النقص الحاصل في صادراتها النفطية جراء الأعمال الإرهابية التي استهدفت الكثير من المنشآت".
ويصف عضو اللجنة القانونية البرلمانية زيارة وزير النفط عادل عبد المهدي إلى اقليم كردستان بـ"الخطوة الإيجابية التي توصلت إلى هذه النتائج لحلحلة الكثير من المشاكل التي كانت موجودة منذ وقت الحكومة السابقة".
ويشيد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"الدور الذي لعبه الجانب الأمريكي في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين الإتحادية وكردستان لحل ملفات النفط والمسائل الخلافية"، لافتا الى ان "الأمريكان كانت لهم لقاءات توسطت بين الطرفين لبحث سبل معالجة جميع الأخطاء التي حصلت في وقت سابق مع حثهما على مواصلة مباحثاتهم بغية التوصل إلى حلولٍ مقنعة لهذه الملفات".
وقال السعدون ان "الخطوات الأخرى التي ستعقب هذا الاتفاق الجديد تتمثل بدفع مستحقات رواتب البيشمركة وتطبق بنود المادة 140 من قبل الحكومة الاتحادية التي ستنطلق مباحثاتها عند مجيء رئيس حكومة كردستان ينجرفان البارزاني إلى بغداد خلال الفترة القادمة".
إرسال تعليق