كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن ان الحكومة الاتحادية اتخذت عددا من الاجراءات للتقليل من العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقالت نصيف في تصريح لراديو المربد ان تلك الاجراءات تضمنت استدانة المليارات من الدنانير من صندوق رعاية القاصرين والمصرف العقاري وخزينة الدولة فضلا عن ايقاف عدد من الابواب الموجودة في الموازنة والمتمثلة بأبواب الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب ومنحة الطلبة فضلا عن ايقاف الايفادات عن الرئاسات الثلاث والنثريات المخصصة لها.
وتوقعت نصيف ان تقوم الحكومة بإرسال الموازنة الاتحادية بعد العاشر من شهر محرم الحرام الى مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بقراءتها تمهيدا للمصادقة عليها.
وكشفت نصيف عن ان مجلس الوزراء قرر تقديم موعد ارسال موازنة عام 2015 الى البرلمان للتصويت عليها قبل نهاية السنة المالية خاصة وان ماموجود في خزينة الدولة ترليونا دينار وهذا المبلغ لايكفي لصرف رواتب الموظفين خلال العام المقبل.
وقالت ان الحكومة قررت ارسال تلك الموازنة خلال شهر تشرين الثاني الحالي ليتمكن البرلمان من مناقشتها وقراءتها والتصويت عليها قبل حلول السنة المالية الحالية خاصة وان تلك الموازنة ستحوي على الدرجات الوظيفية التي ينظرها الشارع العراقي والتي تم رفعها من ابواب موازنة العام الحالي.
واوضحت نصيف ان موازنة العام المقبل ستعتمد سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وان العجز الموجود في تلك الموازنة هو عجز حقيقي وليس تخميني بسبب وجود مبالغ مالية ترتبت بذمة الحكومة عن 6 قوانين تم اقرارها وتم تغطية نفقاتها من الاموال المودعة في صندوق تنمية العراق الـ PFI
إرسال تعليق