انتقد وزير الاتصالات حسن الراشد الجملة التي اطلقها نشطاء مدنيون ضد فرض ضريبة على كارت شحن الهاتف النقال . وقال الراشد ان وزارة الاتصالات جهة تنفيذية لا دخل لها بفرض الظرائب , وما تم فرضه من زيادة على اسعار كارت شحن الهاتف النقال جاء لتغطية رواتب رئيس الجمهورية ونوابه . واضاف ان وزارة المالية طالبت وزارة الاتصالات بالمساهمة في رفد الميزانية العامة وفرضت عليها تحمل رواتب رئيس الجمهورية ونوابه الثلاث ومخصصاتهم المالية , الامر الذي اضطرنا لايجاد حلول لهذه المشكلة .
وتابع ان الوزارة رفضت في البداية الموافقة على فرض هذه الزيادة التي ستوثر على المواطن البسيط , لكن نواب رئيس الجمهورية هددوا باهيكلة الوزارة اذا لم تنفذ الامر , كونهم رؤساء كتل برلمانية مهمة . من جانبه أبدى رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله الاحد, استغرابه من نقض الحكومة لمعظم مواد موازنة 2015 لدى المحكمة الإتحادية وقيامها فقط بتطبيق المادة الخاصة برفع أسعار كارتات شحن الهاتف النقال ، داعياً المواطنين الى المشاركة في حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها من اقليم كردستان الى البصرة . وقال في بيان صحفي وزعه مكتبه على وسائل الاعلام ” ان ” في خضم معاناة الشعب العراقي من الأزمات المتلاحقة وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، تأتي إجراءات الحكومة وشركات الهاتف النقال بزيادة أسعار كارتات الشحن لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن العراقي “. وأضاف ان” زيادة أسعار كارتات الشحن تزامنت مع ذروة الغضب الشعبي ونزول المتظاهرين الى الشوارع احتجاجاً على تردي الخدمات ، وبقدر ما يؤسفنا هذا الإجراء التعسفي من قبل الحكومة والشركات نشعر بالفخر بهذا الوعي الشعبي والرفض الجماهيري لهذه الإجراءات ، من خلال إطلاق حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اقليم كردستان الى البصرة “.
وتابع ان ” الجماهير قادرة على انتزاع حقوقها من خلال توحيد صفوفها ورفع أصواتها ورفض كافة المظاهر السلبية وتغيير الواقع السيء بالطرق السلمية ، وحملة (طفي موبايلك) التي اطلقها ناشطون عبر شبكات التواصل الإجتماعي ستؤتي ثمارها وتُجبر الحكومة والشركات على احترام إرادة الجماهير “.
وطالب عبدالله “اللجنة المالية النيابية بايجاد حلول سريعة لهذه القضية والخروج بقرار تكون بموجبه الحكومة ملزمة بتنفيذه “.
يذكر أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة (طفي موبايلك) احتجاجا على قرار بعض شركات الهاتف النقال رفع اسعار كارتات الشحن بسبب الضرائب التي تم فرضها على الشركات مؤخر.
إرسال تعليق