يواجه مراسل تلفزيوني محاكمة قد تودي به الى السجن، أو تكلفه دفع غرامة مالية إثر دعوى رفعها ضده مدير مدرسة في النجف جنوب العراق بدعوى التشهير أمام محكمة النشر في الرصافة بعد بث القناة الفضائية التي يعمل لحسابها تقريرا عن حالات تعذيب تعرض لها تلاميذ إحدى المدارس في المدينة وعلى يد ذلك المدير الذي قامت وزارة التربية بطرده من الخدمة بناءا على ماورد في التقرير من تفاصيل صادمة، ويأمل المرصد العراقي للحريات الصحفية أن تكون محكمة النشر كما عهدناها متفهمة لظروف عمل الصحفيين وجديتهم في كشف مظاهر الفساد وإستخدام الوظيفة بشكل سئ ودون مراعاة للقوانين والضوابط المهنية.
الزميل حيدر صالح مهدي مراسل قناة آسيا الفضائية من سنتين أبلغ المرصد العراقي للحريات الصحفية، إن مدير المدرسة المتهم في قضية التعذيب تلك رفع دعوى قضائية ضدي أمام محكمة النشر في الرصافة ببغداد بدعوى التشهير بعد أن إعتمدت وزارة التربية ذلك التقرير وقامت بفصله من الخدمة، وأشار حيدر الى إنه قام بعدة لقاءات مع تلاميذ تعرضوا للتعذيب على يد المدير أكدوا فيها قيامه بواقعة الضرب المبرح معللا ذلك بأنها طريقة مثلى للتربية، وإنها تمارس في بريطانيا! كما إنني حصلت على تسجيل للمدير يعترف بقيامه بفعل الضرب، وإن التقرير مضى عليه مايقرب من تسعة أشهر لكن المدير إستغل علاقته بأحد الأحزاب المتنفذة ليضغط ويلاحقني في المحاكم.
المرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو محكمة النشر الى إتخاذ القرار الصائب والمنتظر منها برد مثل هذه الدعاوى غير المسؤولة، والتي تقيد الصحفيين وتمنعهم من الإستمرار في أداء واجباتهم على أكمل وجه، ويحذر المرصد من مسلسل مستمر من التضييق على الحريات الصحفية في العراق من خلال إستغلال النفوذ السياسي والوظيفي لمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من التحرك بحرية لرصد حالات الفساد والتجاوز على الصلاحيات وإستغلال النفوذ والسلطة.
إرسال تعليق