قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد ان "هناك اجماعا بين الكتل السياسية على ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة المالية لعام 2015".
ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعة يرجح فيها البدء بالقراءة الثانية لقانون الموازنة.
وأضاف الشيخ محمد في تصريح صحفي "نرجح اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن وهذا ما اكدته الرئاسات الثلاث لاننا لا نريد ان نكرر اخطاء الدورة السابقة للبرلمان والحكومة والتعجيل في تحقيق التوافق على الموازنة لانها تمس قوت الشعب وأمنه وسنعمل جاهدا لتحقيق هذا الاتفاق والتوافق".
وأشار الى ان "مجلس الوزراء يعكس تمثيل غالبية مكونات الشعب العراقي وبما انه ارسل الموازنة بهذا الشكل الى مجلس النواب فانه يعكس وجود نوع من التقارب والتوافق بين هذا الكتل الممثلة البرلمان ما سيسهم على سرعة اقرار الموازنة".
ولفت الشيخ محمد الى ان "الموازنة قد تكون فيها ملاحظات ولكن هناك اجماع ونوع من الاتفاق حولها وبعد اقرارها سنبدأ بجملة من الاصلاحات تم الاتفاق عليها بين الرئاسات الثلاث من التقشف المالي والاصلاح السياسي والتوجه في الاسراع بتطبيق الاتفاقات السياسية بين الكتل والقوى تزامنا مع التقدم على الارض للقوات الامنية في عدة جبهات".
وقال "هناك مؤشرات على بوادر خير في الوضع السياسي والامني شهدناه خلال الاشهر الماضية ومنها تشكيل الحكومة وتسمية المناصب العليا في التوقيتات الدستورية وكذلك الاتفاق على ملف النفط والموازنة بين بغداد واربيل"مضيفا " سيشهد العام الجديد توجها في الاتفاق والانسجام والتقارب بوجهات النظر في ادارة البلد".
وكان مجلس النواب قد أتم في جلسته الاستثنائية، التي عقدت في 25 من الشهر الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة واحالتها الى لجنته المالية قبل ان يرفع جلسته الى السابع من الشهر الجاري.
وبلغ حجم الموازنة 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار.
إرسال تعليق