توقع نواب سُنة، تأجيل إقرار قانون الحرس الوطني الى العام المقبل نظرا لعدم وجود مخصصات مالية كافية، إلا اذا تم تحويل بعض مخصصات الحشد الشعبي الى الحرس الوطني عندما يتم إقراره بشكل نهائي.
وكشف نواب عن إدخال تغييرات كثيرة على مسودة القانون الذي بات يتضمن 30 مادة فقط، مشيرين الى ان التعديلات حتى الآن، أفضت الى ربط الحرس الوطني بالحكومة المركزية، وتحديد تجهيزه بالسلاح الخفيف والمتوسط فقط.
وكانت الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي تضمنت تشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة تهدف الى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات على أن يشرع هذا بقانون في أمد أقصاه ثلاثة أشهر.
وتقول انتصار الجبوري، النائبة عن اتحاد القوى العراقية، في لقاء مع "المدى"، ان "اللجنة الأمنية المختصة في مستشارية الأمن الوطني أنهت تعديلاتها الأخيرة على مشروع قانون الحرس الوطني وستقدمه إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مبينة ان "المسودة الجديدة تحتوي على 30 مادة بعد إجراء بعض التغييرات والتعديلات من حذف وإضافات".
وتضيف الجبوري بأن "التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني تمت عبر آلية التصويت داخل اللجنة الأمنية التي تضم ممثلين عن جميع المكونات وبحسب نسبة مقاعدها البرلمانية".
وحول ابرز التعديلات التي طرأت على المسودة، توضح عضو اتحاد القوى ان "من ابرز المواد التي تم تعديلها في مسودة المشروع مسألة تسليح قوات الحرس الوطني وصلاحيات إدارته ونسبة تمثيل كل محافظة"، مشيرة الى ان "التسليح سيقتصر على الأسلحة المتوسطة والخفيفة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها".
وتلفت عضو كتلة متحدون، التي يتزعمها أسامة النجيفي، الى ان "ارتباط الحرس الوطني، بحسب التعديلات الأخيرة، سيكون بالحكومة المركزية من حيث إدارته وتسليحه ورواتبه وجميع أموره اللوجستية". وتقول ان "نسبة تمثيل كل محافظة، في الحرس الوطني الذي سيتم إنشاؤه، ستكون بحدود 3% فقط".
وتتوقع النائبة عن محافظة نينوى ان "تواجه نسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني صعوبة في ضبطها بسبب عدم وجود إحصاء سكاني"، منوهة الى ان "المحافظات المختلطة بحاجة لإجراء إحصاء لكل مكون ومذهب وطائفة فيها لكي يتسنى توزيع النسب فيما بينها بشكل عادل".
وتعزو النائبة انتصار الجبوري أسباب تأخر إقرار قانون الحرس الوطني داخل الحكومة إلى "الضغوطات التي مارسها التحالف الوطني على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، ورأت أن "التأخير أعاق حسم معركة تطهير الموصل وباقي المحافظات من سيطرة داعش".
وبشأن المخصصات المالية لمشروع قانون الحرس الوطني في موازنة 2015، تؤكد الجبوري "لا وجود لأية تخصيصات مالية لتجهيز وتسليح الحرس الوطني ولا درجات وظيفية"، ورجحت "تأجيل إقرار قانون الحرس الوطني إلى العام 2016".
وكان مجلس الوزراء بدأ، في جلسته الأولى التي عقدت في أيلول الماضي، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعان، عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين.
وفي السياق ذاته، يقول محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "مستشارية الأمن الوطني أبلغت قبل أسبوع ممثل اتحاد القوى العراقية في اللجنة الأمنية المشرفة على قانون الحرس الوطني بأنها سترسل القانون إلى مجلس الوزراء".
وكان وزير الدولة لشؤون البرلمان والمحافظات أحمد الجبوري أكد، الاثنين الماضي، أن مسودة قانون الحرس الوطني ستصل مجلس الوزراء خلال أسبوعين للتصويت عليها "، متوقعا إقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
ويقول الكربولي، لـ"المدى"، ان "وزراء اتحاد القوى العراقية يستبعدون وصول مسودة مشروع قانون الحرس الوطني من مستشارية الأمن إلى مجلس الوزراء"، مؤكداً ان "مسودة القانون تدور داخل مكاتب مغلقة في المستشارية".
ويتوقع النائب عن محافظة الأنبار أن "يتم طرح قانون الحرس للنقاش في مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة لكي يتم تأجيله إلى العام المقبل بحجة عدم وجود تخصيصات مالية كافية"، كاشفاً عن "وجود مفاوضات جارية بين الكتل السياسية لتحويل المبالغ المالية المخصصة للحشد الشعبي إلى الحرس الوطني".
وأشار النائب محمد الكربولي الى ان "أموال الحشد الشعبي في مكتب رئيس مجلس الوزراء تصل إلى ما يقارب الـ 1.8 مليار دولار وتستوعب 150 ألف درجة وظيفية براتب شهري يصل إلى 800 الف دينار لكل متطوع".
وذكّر الكربولي بأن "فكرة تأسيس قانون الحرس الوطني طرحت من قبل الولايات المتحدة الأميركية على بغداد في فترة مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية خلال الاجتماعات التي حصلت في حينها بين الكتل الشيعية والسُنية والكردية".
إرسال تعليق