أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية ،الاثنين ،عن تأجيل العمل بقانون سلم الرواتب الجديد إلى إشعار أخر لحين انتهاء الأزمة المالية وعدم صرف فروقات الرواتب خلال العام المقبل .
وقالت النائب وفاء عراك في تصريح إن الأزمة المالية والعجز في الموازنة تسبب بإلغاء العديد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق ذات الجنبة المالية ".
وأضافت أن " قانون سلم الرواتب الجديد للموظفين سيتم ايقافه إلى إشعار أخر ولم يطبق خلال عام 2015 فضلا عن تأجيل صرف الفروقات التي كان من المقرر أن تصرف بأثر رجعي اعتبار من كانون الثاني 2014 ".
وأفادت عراك أن" السلم الجديد سيتم اعتماده بعد انتهاء الأزمة المالية ومن المحتمل ان يطبق في مطلع 2016 ".
وكان مجلس النواب اقر سلم جديد لرواتب الموظفين وكان من المقرر أن يطبق في موازنة 2014 ومن ثم رحل إلى موازنة العام المقبل على ان تصرف بأثر رجعي
إرسال تعليق