أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، ان خطة أمنية جديدة تم وضعها من أجل دعم وحماية محافظة البصرة وبما يعزز استقرارها، كاشفا عن قرب نصب اجهزة حديثة لكشف المتفجرات في مناطق حيوية داخل بغداد وبقية المحافظات من بينها البصرة.
وقال الغبان في تصريح خاص لـ»لصباح»، إن وزارته «تُجري التحضيرات اللازمة لتسلم ملف الأمن الداخلي لعموم العراق من قوات وزارة الدفاع التي ستتفرغ لحماية حدود البلاد».
وعلمت «الصباح» ان وزارة الداخلية تسلمت اكثر من 40 جهازا لكشف المتفجرات، بموجب عقد تم ابرامه سابقا مع احدى الشركات الاجنبية، ضمن صفقة لتوريد عدد كبير من تلك الاجهزة.الوزير الذي شارك بنفسه في بعض العمليات العسكرية ضد عصابة «داعش» الارهابية، أكد ان الخطط الجديدة «ستعطي مساحة من الحرية للقيادات الامنية، بغية تحسين اداء عناصرها بموجب الامكانات المتاحة».وأضاف، ان «التحديات والمخاطر التي طرأت على البلاد، تتطلب استجابة سريعة لمعالجة الاحداث الامنية والقضاء على الارهاب»، مؤكدا ان «عدم استغلال الطاقات والامكانات البشرية والمادية اضعف قدرات القوات الامنية، وعرقل عملية تطويرها واعدادها وفق منهاج التدريب الحديث».وخلال زيارته لمحافظة البصرة أول أمس برفقة وكلاء الداخلية والمفتش العام في الوزارة، عقد الغبان عددا من الاجتماعات الخاصة مع اعضاء الحكم المحلي وشيوخ العشائر، حيث بحث الملف الامني للمحافظة بهدف دعم امنها واستقرارها.
وفي موضوع متصل، أكد الغبان ان زيارته هذه تأتي «ضمن إطار برنامج عمل الحكومة الهادف لدعم الاجهزة الامنية وتطهيرها من الفساد».وقال في تصريح صحافي إن «الغرض من هذه الزيارة، هو للاطلاع على الواقع الامني للمدينة وتذليل العقبات التي تواجهها أجهزة الشرطة من أجل مساعدتها على فرض سلطة القانون وهيبة الدولة».الوزير، أشار الى ان «التحديات الامنية في البصرة، تكمن في الخلافات الشخصية التي سرعان ما تتطور وتصبح عشائرية لتتحول فيما بعد الى صراعات تهدد امن المواطنين في المحافظة»، مشددا على مواجهة هذه الظاهرة بـ»حزم، في سبيل القضاء عليها».
وأوضح، ان هذه «القلاقل» المتفرقة «تعطي انطباعا سلبيا لدول العالم التي تتطلع للدخول باستثمارات هائلة والمشاركة بالفرص الاستثمارية في البصرة”، داعيا البصراويين لـ”التعاون مع القوات الامنية وللوقوف بوجه التجاوزات”.كما لوح بـ”تطبيق عقوبات رادعة بحق أي منتسب من الاجهزة الامنية، يثبت بحقه عدم تحمل المسؤولية والتقصير”، منبها الى ان "الاهمال واللامبالات في عمل الشرطة مرفوضان جملة وتفصيلا”.
وزير الداخلية وجّه في ختام حديثه، اوامر بفتح عدد اضافي من مكاتب الجوازات في المحافظة لـ”تبسيط اجراءات منح وثائق السفر، ضمن خطوات لتسهيل عمل دوائر وزارة الداخلية التي تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين”.
إرسال تعليق