من المقرر ان يشهد آذار المقبل اقرار موازنة 2015, في ظل التخمينات, عن قرب موعد ارسال مشروع الموازنة من مجلس الوزراء الى البرلمان.
وعزت اللجنة المالية النيابية اسباب تأخر ارسالها حتى الآن الى عدم حسم ملفات الخلاف مع الاقليم وكميات النفط المنتجة ووارداتها فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة بشكل اساسي.
وأشار مقرر اللجنة احمد الحاج رشيد في تصريح صحفي ان” امكانية عبور هذه الفجوة في حال زاد اقليم كردستان من كميات صادراته, فيما اكد عضو لجنة الموازنة جبار عبد الخالق ان موازنة العام المقبل ستركز على النفقات الامنية فضلا عن حل المشاكل المالية.
إرسال تعليق